في مقدمتها حظر جماعة “الإخوان” و “حماس”.. خطة نمساوية من 24 نقطة لحظر “الإسلام السياسي” وتشديد الرقابة على التعليم الديني

النمسا ميـديـا – فيينا:

أكد مكتب وزيرة التكامل النمساوية كلاوديا باور (عن حزب الشعب ÖVP) إتمام مسودة وثيقة تتضمن 24 نقطة تُشكل إطاراً حظرياً لما يُسمى “الإسلام السياسي”، حيث تُناقش الوثيقة حالياً داخل الائتلاف الحكومي تمهيداً لاتخاذ خطوات تنفيذية.

حظر التنظيمات وتشديد الرقابة على التعليم الديني

تتضمن الوثيقة مطالَب رئيسية سابقة لوزيرة التكامل، وفي مقدمتها حظر جماعة “الإخوان المسلمين” وحركة “حماس”، إلى جانب فرض رقابة حكومية أشدّ على دروس التربية الدينية الإسلامية في المدارس. وأوضحت الوزيرة باور في تصريحاتها لصحيفة “كرونين تسايتونغ” أن الهدف ليس إلغاء تدريس المادة الإيمانية، بل ضمان مؤهلات معلمي التربية الدينية الإسلامية، والتحقق من المناهج والوسائل التعليمية، مع الارتقاء بآليات الإشراف الحكومي، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار “التعاون المهني والتبادل المنتظم” مع الهيئة الإسلامية في النمسا (IGGÖ).

انتقادات مالية وردّ الهيئة الإسلامية (IGGÖ)

أثارت الوزيرة نقطة خلافية تتعلق بالآلية المالية، معربة عن استغرابها من تحويل جزء من رواتب معلمي الدين (الممولة من أموال الضرائب) مباشرة إلى حساب الهيئة الإسلامية، مشبهةً ذلك بفرض اقتطاع إجباري على معلم الرياضة لصالح اتحاد رياضي ليستمر في عمله.

من جانبه، ردّ رئيس الهيئة الإسلامية في النمسا (IGGÖ)، أوميت فورال، معرباً عن الجاهزية التامة لمناقشة تطوير جودة التعليم ومؤهلات المعلمين، رافضاً محاولات إعطاء انطباع بغياب الرقابة أو معايير الجودة سابقاً. وأكد فورال أن الهيئة الدينية المُعترف بها قانوناً لا يُمكن مقارنتها بجمعية أهلية أو اتحاد رياضي، مشيراً إلى أن المساهمة التضامنية التي يدفعها الأعضاء تشبه “ضريبة الكنيسة” المقررة في النمسا، وتُخصص لتمويل دورات التأهيل، إعداد المواد التعليمية، والمرافقة التخصصية لمعلمي التربية الدينية.